الصفحة الرئيسية

استجابة لمتطلبات المواطنين المتعلقة بدعم مادة المازوت وللاحتياجات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية قرر مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد تخفيض سعر اللتر الواحد من مادة المازوت خمس ليرات بحيث يصبح سعر اللتر 15 ليرة سورية.

وشكل المجلس بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس في إطار متابعة واستكمال الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال عملية التطوير والإصلاح في القطاعات الاقتصادية والإدارية والإعلامية لجنة للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد وأخرى للتطوير والإصلاح الاقتصادي على أن توافي اللجنتان مجلس الوزراء بما هو مطلوب منهما خلال مدة شهرين من تاريخه.
كما أقر المجلس في ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان بصفتها جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الإسكان والتعمير.

ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤسسة المرونة اللازمة بما يمكنها من المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي والارتقاء بمستوى العمران من خلال تخفيض تكاليف إنشاء المسكن والسعي لبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة وتطوير المناطق العمرانية القائمة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الإكوادور لتأسيس لجنة اقتصادية تجارية بين البلدين.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على السماح لها بإعلان طلب عروض من شركات التأمين المرخص لها بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين ليتم اختيار العرض الأنسب فنيا وماليا من حيث الخدمات التي ستقدم للمراد تشميلهم بالتأمين الصحي من متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية وفقا لاحكام المرسوم رقم 46 للعام الجاري 2011.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة توجهاتها الأساسية على صعيد التطوير الإداري والتأهيل الفني وتحسين كفاءة الطاقة ونشر الوعي بأهمية ترشيد استخداماتها وتطوير مركز بحوث الطاقة وتخفيض الفاقد الكهربائي وإيلاء الاهتمام بمشاريع الطاقات المتجددة والبرنامج الزمني والمادي لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة في السنوات القادمة وخطة توسيع وتأهيل محطات الطاقة القائمة حاليا.

وتحدث الدكتور سفر خلال الجلسة حول بعض القضايا العامة فأكد على المتابعة والتنسيق بين الجهات المركزية والمحلية وإحداث مكاتب للمتابعة في الوزارات تعنى بقضايا المتابعة لتنفيذ قراراتها وتوجهات عملها وإنجاز برامجها المقررة في خططها السنوية.

وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة العدل المتضمنة مقترحها للاطار الزمني لخطة عملها على صعيد إصلاح المؤسسات القضائية وتطوير العمل القضائي وتأهيل وتطوير الإدارات التابعة للوزارة والجهات التابعة لها في إطار تعزيز ثقة المواطن بالقضاء من خلال الشفافية وسيادة القانون .
وقال وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن تنفيذ قرار تخفيض سعر المازوت سيبدأ اعتبارا من الأربعاء مشيرا إلى الآثار الاجتماعية والمنعكسات الاقتصادية الايجابية لهذا القرار.

وأضاف ان القرار مبني على جانب اقتصادي مهم وهو تخفيض كلف الانتاج وتخفيض الأسعار وزيادة الكمية المطلوبة من السلع وتنشيط الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية وهو سيسهم بتحرير جزء من دخل المواطن سيصرف على حاجات استهلاكية وحاجات أخرى يحتاجها المواطن في حياته اليومية ما يرفع من الكفاءة الاقتصادية لكل المواطنين والقطاعات الاقتصادية الموجودة في البلد .

ودعا وزير الاقتصاد الصناعيين والزراعيين إلى أن يعكسوا وبشكل عادل واقتصادي وواقعي هذا التخفيض على سعر المنتجات حتى يستفيد منها المواطن لأن هذا القرار جاء ليصب في مصلحته.

وأوضح الوزير الشعار أن لدى الوزارة آليات موضوعة سلفا تخص موضوع انعكاس تكلفة انخفاض أو ارتفاع أسعار الطاقة على المنتج النهائي وقال إن أول الأشياء التي ستتأثر هي تعرفة النقل التي ستتحدد الأربعاء من خلال إصدار تعريفات جديدة تؤثر على تكلفة النقل في كافة انحاء القطر ما سينعكس على تكلفة المنتج مرة ثانية أي حلقة اقتصادية متسلسلة ترفعنا إلى وضع اقتصادي افضل.

وحول تكلفة الدعم قال الوزير: لا بد للمواطن أن يعلم أن هناك تكلفة وهناك فروقات كبيرة ما بين سعر الطاقة المحلية وسعر الطاقة في الدول المجاورة وفي دول العالم وهذه التكلفة كبيرة ولكن الحكومة درست الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية حيث يمكن من خلال التعاون ان يكون المردود اكبر لان الانتاج سيزداد كما ايرادات الدولة ما ينعكس ايجابا على واقع الشارع والبنية التحتية ودفع العجلة الاقتصادية واشعار المواطن بالارتياح .

وفي موضوع آخر أشار الوزير الشعار إلى أن مهمة لجنة الاصلاح الاقتصادي والإداري التي شكلها المجلس ستكون دراسة الوضع الاقتصادي الحالي وتلمس المشاكل والاشكالات والعقبات والثغرات الموجودة فيه ومن ثم وضع الحلول والبدائل لمعالجة هذه الاوضاع وتقديم الحلول المناسبة للوزارات والعمل معها لمواكبة مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتشكيل حالات اقتصادية جديدة تناسب الطموحات الاقتصادية التي نسعى لتحقيقها في الفترة الحالية.

وأوضح أن اللجنة ستتألف من كبار الاقتصاديين الموجودين في البلد وستعتمد في عملها على خبرات اقتصادية وطنية مشهود لها بالعدل والحكمة والمعرفة والعلم لتكون الذراع الاساسي للحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي بخطوات مدروسة ومحسوبة بالتعاون مع كافة الشركاء وتحقيق مبدا التشاركية التي ركزت عليها الحكومة منذ بداية عملها .

وزير الإعلام: التحدي الكبير هو توسيع مساحة التأثير في الإعلام وتلبية الحاجات المعرفية للمواطن ومتابعة الشأن العام

بدوره قال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام إن مهمة اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء للتطوير الاعلامي وانجاز مشروع قانون الإعلام الجديد تتركز في صياغة قانون اعلام جديد متكامل يشمل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويواكب بيئة عمل الاعلام المعاصر والتطورات المتسارعة في تقانة الاتصال والمعلوماتية ويكفل الحريات الإعلامية وسيتم انجازه في إطار زمني تم تحديده بشهرين ثم يتم عرض مشروع القانون على الإعلاميين ووسائل الاعلام للحوار والنقاش وإبداء الملاحظات عليه وإثرائه واغنائه وتقديم كل الملاحظات المرتبطة به تمهيدا لإصداره.
وأضاف وزير الإعلام إن المهمة الثانية للجنة تتمثل في وضع الآليات المناسبة لإعادة هيكلة منظومة الاعلام الوطني المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بما يتناسب مع قانون الاعلام الجديد اضافة الى تطوير اداء وسائل الاعلام الوطنية بشكل يشمل بنية هذه المؤءسسات والكوادر البشرية والسياسة الاعلامية وربطها بالشأن العام وأولويات المواطن وقضايا المجتمع بشرائحه وأطيافه المختلفة والتعبير عن مختلف الآراء بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.

وأوضح محمود أن هذه اللجنة تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءة في المهنة من الاعلام العام والخاص لافتا إلى ان التحدي الأكبر في أداء الاعلام الوطني بهذه المرحلة هو توسيع مساحة التأثير في الرأي العام والاعتماد على بيئة ومنظومة الاعلام بأداء احترافي عالي المستوى في إطار فهم بنية الاعلام من حيث ربط أولويات الوسيلة الإعلامية بأولويات المواطنين.

وفي رده على سؤال حول رأي وزارة الاعلام بأداء الاعلام المحلي أشار محمود إلى أن التحدي الكبير هو توسيع مساحة التأثير في الاعلام وتلبية الحاجات المعرفية للمواطن ومتابعة الشأن العام وأن يكون الشأن الداخلي هو القوة الرئيسية في عملية التأثير.

وحول ما إذا كان الإعلام يستطيع تناول قضايا الجهات الرقابية والقضاء أكد محمود أن سقف الإعلام مفتوح في كل قضايا الشأن العام ضمن الإطار الوطني وفي كل القضايا التي تعني المواطن معيشيا واقتصاديا وخدميا .

وفيما يتعلق بإمكانية أن يلحظ قانون الاعلام الجديد افتتاح وسائل إعلامية جديدة قال وزير الإعلام: إن قانون الإعلام سيكفل توسيع مساحة عمل وسائل الاعلام على صعيد الكم والنوع وتطوير المنتج الإعلامي شكلا ومضمونا.

الاتجاه المعاكس